من أسر هذه التعليقات . سادسا : في 1 / 366 - 367 ذكر أبو الفداء أن النسب إلى نحو : كريم وقريش وعجول هو : كريميّ وقريشيّ وعجوليّ ، وما جاء بخلاف ذلك فهو شاذ كقولهم : « قرشيّ على خلاف القياس » . وضعت إحالة عند قوله : « عجولي » وأخرى عند قوله : « والقياس » وفي الهامش ( 4 ) أحلت إلى الكتاب 3 / 335 ، وفي الهامش ( 5 ) قلت ما نصه : « وقد اعتبر المبرد ذلك مطردا يجوز القياس عليه » . انظر المقتضب ، 3 / 133 - 134 ، والخصائص ، 1 / 116 ، وشرح المفصل ، 5 / 146 . فماذا فعل السراق ؟ في الصفحة 227 وضعوا إحالة عند قوله : « قرشي » أي : قدموها بمقدار ثلاث كلمات على موضع إحالتي ، وفي الهامش ( 5 ) قالوا : « الكتاب 3 / 335 ، وأجازه المبرد . المقتضب ، 3 / 133 ، وانظر الخصائص 1 / 16 ، ومضمون صنيعهم أنهم جعلوا إحالتيّ ( 4 - 5 ) في إحالة واحدة ( 5 ) ، ثم ذكروا المصادر التي أحلت إليها ، وخطفوا التعليق الذي سجلته حول رأي المبرد في المسألة ، وجعلوه ضمن سردهم للمصادر ؟ وكم هي رائعة كلمة ( وانظر الخصائص ، 1 / 116 ) إذ تشعر بسرعة الخطفة التي خطفوها ، وكأنهم خافوا من أن يفوتهم هذا المصدر ، فأمسكوا به ، وأحالوا إليه تاركين شرح المفصل الذي أشاروا إليه في الهامش ( 2 ) من الصفحة نفسها ، وهم يعلمون جيدا أنهم حين يريدون الإحالة إلى مصدر ما ، لا يستعملون كلمة ( انظر ) على نحو ما استعملناها في منهجنا ، فلم حرصوا عليها في هذا الموضع ؟ هل لأني صدرت بها مصادري بعد ذكري للتعليق ، أم أنهم خافوا من أن يفوتهم هذا المصدر فأمسكوا به ، وأحالوا إليه تاركين شرح المفصل وهو المصدر الثالث عندي ؛ لأنهم سردوه في الهامش ( 2 ) من الصفحة نفسها ؟ أم إيهاما لنا ؟ ؟ سابعا : في 1 / 182 من الرسالة قال أبو الفداء : « وشرط الحال أن يكون نكرة وصاحبها معرفة » وضعت إحالة عند قوله : « معرفة » ، وذكرت في الهامش ( 1 ) ما نصه : « انظر شرح المفصل ، 2 / 25 قال السيوطي في همع الهوامع ، 1 / 229 : « جوز يونس والبغداديون تعريفها مطلقا ، وقال الكوفيون : إذا كان في الحال معنى الشرط ، جاز أن يأتي على صورة المعرفة ، وهي مع ذلك نكرة نحو : عبد اللّه المحسن أفضل